[١٧/ ١]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها

• وجه الدلالة: الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله (١)، فيجوز للحاكم حضور الولائم، لأن النبي -ﷺ- كان يحضرها (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز إجابة القاضي للدعوة وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٧/ ١]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا كان غنيًا عن التجارة -بما يحصل عليه من بيت المال- شرع له ترك التجارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وقضية أبي بكر
(١) فتح الباري (١٥/ ٦٧).
(٢) المغني (١٠/ ٧٠).
(٣) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٣٧)، فتح القدير (٧/ ٢٧٣)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٠).
(٤) التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١١٢)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٥/ ٢٢٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٤٠)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٢٩٧).
(٥) الأم (٦/ ٢٢٠)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٦/ ٥٤٩) وإن كان أباح للقاضي ترك الدعوة لإنشغاله بمصالح الناس، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٦/ ٢٨٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٥٤).
(٦) الفروع لابن مفلح (٦/ ٤٥١)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢١٥)، دقائق أولي النهى (٣/ ٥٠١)، كشاف القناع على متن الإقناع (٦/ ٣١٨)، المغني (٩/ ٧٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٧).
٧ ‏/ ٦٥