النتيجة: صحة ما ذكر من نفي الخلاف على عدم جواز أخذ القاضي أجرة على قضائه من المتقاضين وذلك لعدم وجود مخالف.
[١٤/ ١]: مشروعية أخذ القاضي أجرًا راتبًا (٤) من بيت مال المسلمين
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يأخذ أجر راتب من الإمام لتفرغه للقضاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله إياه، فإنه له حلال، وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعه عنه) (٥).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافًا، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدًا منهم حرمه) (٦).
وقال في موضع آخر: (أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الإمام وكان من الحلال جائز إجماعًا) (٧)
(١) تبصرة الحكام (١/ ٢٧)، مواهب الجليل (٨/ ١١٣).
(٢) المهذب (٣/ ٣٧٧)، روضة الطالبين (٩/ ٢٩٨).
(٣) المحرر في الفقه (٢/ ٢٠٣)، الفروع (٦/ ٤٣٩).
(٤) راتب: أي ثابت ودائم، وأمر راتب أب دارٌّ ثابت. قال ابن جني: يقال ما زلت على هذا راتبًا أي مقيمًا. انظر لسان العرب (٣/ ١٢٨) مادة (رتب).
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٨).
(٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٥٠).
(٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٥٤).
(٢) المهذب (٣/ ٣٧٧)، روضة الطالبين (٩/ ٢٩٨).
(٣) المحرر في الفقه (٢/ ٢٠٣)، الفروع (٦/ ٤٣٩).
(٤) راتب: أي ثابت ودائم، وأمر راتب أب دارٌّ ثابت. قال ابن جني: يقال ما زلت على هذا راتبًا أي مقيمًا. انظر لسان العرب (٣/ ١٢٨) مادة (رتب).
(٥) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٥٨).
(٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٥٠).
(٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٥٤).
٧ / ٥٩