• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
(١) التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١١١).
(٢) البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٧٢).
(٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١١١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٥٠).
(٤) المغني (١٠/ ٧٩)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٤٥١)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢١٤)، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى (٣/ ٥٠٠)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٤٨١).
(٢) البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٧٢).
(٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١١١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٥٠).
(٤) المغني (١٠/ ٧٩)، الفروع لابن مفلح (٦/ ٤٥١)، الإنصاف للمرداوي (١١/ ٢١٤)، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى (٣/ ٥٠٠)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/ ٤٨١).
٧ / ٦٧