[٩ - ٢٤٢] مس الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل — الصفحة ٤١٧

سبقت مناقشة تلك المسألة، وبيان أن الخلاف حاصل في القرون الأولى، بالإضافة لخلاف ابن حزم في مسألتنا أيضًا، وتعتبر هذه المسألة استثناءً من المسألة السابقة، واللَّه تعالى أعلم.

[٩ - ٢٤٢] مسُّ الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل:
إذا مسّ ذكر الرجل فرج المرأة، دون أن يولج أو ينزل، فلا يجب عليه الغسل بهذا.
• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: «ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا» (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «ولو مسَّ الختانُ الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق» (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر؛ لم يجب غسلٌ بإجماع الأمة» (٣).
ويقول: «وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب عليه الغسل، لا عليه ولا عليها» (٤).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: «ولو حصل المس قبل الإيلاج؛ لم يجب الغسل بالإجماع» (٥).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق» (٦).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: «وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما» (٧).
الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: «فلو وقع مسُّ بلا إيلاج؛ لم يجب الغسل
(١)»عارضة الأحوذي«(١/ ١٣٨).
(٢)»المغني«(١/ ٢٧١).
(٣)»المجموع«(٢/ ١٤٩).
(٤)»شرح مسلم«(٤/ ٤٢).
(٥)»فتح الباري«(١/ ٣٩٥).
(٦)»البناية«(١/ ٣٣٣)، و»العناية«(١/ ٦٤)، و»البحر الرائق«(١/ ٦١).
(٧)»مغني المحتاج" (١/ ٢١٣).
١ ‏/ ٤١٩