• مستند الإجماع: أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، فكل ما ورد من الأمر والبيان في غسل الحيض وارد في النفاس؛ لأنهما شيء واحد (٣).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٣ - ٢٤٦] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة:
إذا طهرت الحائض، وأرادت الصلاة، فإن الوضوء لا يكفي لحِلِّ أدائها للصلاة، وقد حكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: «لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطهر الذي يحل لها به الصلاة» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى منع من الوطء إلا بعد التطهر، والتطهر هو الاغتسال، والصلاة أعظم شأنًا من الوطء، فلا بد فيها من الغسل، ولا يكفي الوضوء (١٠).
٢ - حديث عائشة -رضي الله عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي -ﷺ-، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» (١١).
(١) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(٢) «المغني» (١/ ٢٧٧).
(٣) وانظر: «المهذب» (٢/ ١٦٧) مع «المجموع»، و«المغني» (١/ ٢٧٧).
(٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٨٧).
(٥) «البناية» (١/ ٣٣٧).
(٦) «التاج والإكليل» (١/ ٤٥١).
(٧) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(٨) «المغني» (١/ ٢٧٧).
(٩) «المحلى» (١/ ٢٧٢).
(١٠) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٨٧).
(١١) سبق تخريجه.
(٢) «المغني» (١/ ٢٧٧).
(٣) وانظر: «المهذب» (٢/ ١٦٧) مع «المجموع»، و«المغني» (١/ ٢٧٧).
(٤) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٨٧).
(٥) «البناية» (١/ ٣٣٧).
(٦) «التاج والإكليل» (١/ ٤٥١).
(٧) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(٨) «المغني» (١/ ٢٧٧).
(٩) «المحلى» (١/ ٢٧٢).
(١٠) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٨٧).
(١١) سبق تخريجه.
١ / ٤٢٤