[١٢ - ٢٤٥] غسل النفاس كغسل الحيض

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس» (١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس» (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث يقول: «لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (٦).
٢ - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (٧).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢ - ٢٤٥] غسل النفاس كغسل الحيض:
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: «وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض» (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)،

(١) «المغني» (١/ ٢٧٧).
(٢) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(٣) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٧).
(٤) «شرح الزركشي» (١/ ٢٨٨).
(٥) «التاج والإكليل» (١/ ٤٥١).
(٦) «المهذب» (٢/ ١٦٧) مع «المجموع»، و«المغني» (١/ ٢٧٧).
(٧) «المهذب» (٢/ ١٦٧) مع «المجموع»، و«المغني» (١/ ٢٧٧).
(٨) «المحلى» (١/ ٢٨٥).
(٩) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٨)، و«البحر الرائق» (١/ ٦٤).
(١٠) «التاج والإكليل» (١/ ٤٥١).

١ ‏/ ٤٢٣