الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب الغسل على واحد منهما» (٢).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: «فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما» (٣).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -ﷺ- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل» (٤).
• وجه الدلالة: في قوله: «ثم جهدها»، فلم يكتفِ بالجلوس، وفي بعض الألفاظ: «إذا مسّ الختان الختان ثم جهدها» فالجهد غير المس، ولا يجب الغسل إلا بالاثنين، ومن دون الجهد الذي هو الإيلاج لا يجب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٠ - ٢٤٣] الحيض يوجب الغسل:
إذا حاضت المرأة، ثم طهرت، فإن الغسل يجب عليها بالإجماع، وهذا ما سنناقشه في مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول عن الحائض: «وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال» (٥). ونقله عنه النووي (٦)، وابن قاسم (٧).
ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: «وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي -ﷺ- على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، وأجمع أهل العلم على ذلك» (٨). ونقله عنه النووي (٩)، وابن قاسم (١٠).
(١) «شرح الموطأ» (١/ ١٣٨).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٢٧٨).
(٣) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٨٧).
(٦) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(٧) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٧).
(٨) «الأوسط» (١/ ١١٢).
(٩) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(١٠) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٧).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٢٧٨).
(٣) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «تفسير الطبري» (٢/ ٣٨٧).
(٦) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(٧) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٧).
(٨) «الأوسط» (١/ ١١٢).
(٩) «المجموع» (٢/ ١٦٨).
(١٠) «حاشية الروض» (١/ ٢٧٧).
١ / ٤٢٠