موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤١٦

«واحتج بالإجماع في إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة إذا جاوز الختانُ الختانَ، وإن لم تقع لذة» (١).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: «فقد أجمعت الأمة على أن رجلًا لو استكره امرأة، فمس ختانُه ختانَها، وهي لا تلتذ لذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته، أن الغسلَ واجبٌ عليها» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان، فقد وجب الغسل» (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر بالغسل من مس الختانين، ولم يفرق بين وجود اللذة وعدمها، فدل على عدم تأثير ذلك، ما دام أن الإيلاج قد حصل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم، فقال بأن عليهما الوضوء فقط، ما دامت لم تنزل (٧).
واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي -ﷺ-، قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل» (٨).
فقوله: «أجهد نفسه» هذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد، ولا النائم، ولا المغمى عليه«(٩).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، حيث إن هذه المسألة تعد من فروع المسألة الأم، وهي وجوب الغسل من التقاء الختانين، وقد
(١)»الاستذكار«(١/ ٢٥٥).
(٢)»تفسير القرطبي«(٥/ ٢٢٧).
(٣)»فتح القدير«(١/ ٦٣).
(٤)»المجموع«(٢/ ١٥١).
(٥)»شرح منتهى الإرادات«(١/ ٨٠).
(٦) سبق تخريجه.
(٧)»المحلى«(١/ ٢٤٧).
(٨) هذا اللفظ أخرجه أحمد (ح ٨٥٥٧)، (٢/ ٣٤٧)، الدارقطني كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، (ح ٦)، (١/ ١١٢)، ولم أجد من تكلم عن هذا اللفظ إلا كلام ابن حزم.
(٩)»المحلى" (١/ ٢٤٧).
١ ‏/ ٤١٨