موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٠٤٠

الغنيمة) (١).
وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (فصل: ويجوز للإمام أو نائبه أن يبذلا جعلًا لمن يدله على مصلحة المسلمين، مثل طريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها، لا نعلم فيه خلافًا) (٢).
وأبو الفرج بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (لا نعلم خلافًا في أنه يجوز للإمام ونائبه أن يبذل جعلًا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين) (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].
• وجه الدلالة: حيث إن هذه الآية الكريمة دليل على جواز بذل الجعل في الجملة، والتنفيل بمعناه.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «بعث النبي -ﷺ- سرية (٩) قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا» (١٠).
وعنه -رضي الله عنه- «أن رسول اللَّه -ﷺ- كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش» (١١).
(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٩٨)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (١١/ ٢٩٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ٥٨).
(٣) «الشرح الكبير» (٥/ ٥٢٨).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٨٩)، و«البحر الرائق» (٥/ ١٥٤).
(٥) انظر: «المدونة» (٢/ ٢٩)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ٤٧٥).
(٦) انظر: «الأم» (٤/ ١٤٣)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٣٦٨).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٥)، و«الكافي في فقه الإمام أحمد» (٤/ ١٧٦).
(٨) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٤٠).
(٩) قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل، وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر، انظر: «لسان العرب» (١٤/ ٣٨٣)، مادة (سرا).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. (٣/ ١١٤١، برقم ٢٩٦٦).
٦ ‏/ ٢٢٢