٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: «كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال:»أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟«. قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟، فاعتذر إليه. فقال:»كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك«(٢).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما دلالة على وجوب رد ما غله، وكان ذلك قبل القسمة.
٣ - أن من شروط قبول التوبة رد الحقوق إلى أهلها (٣).
٤ - أن ما أخذه الغال حق تعين رده إلى أهله، ولم يتعذر ذلك، فوجب رده إلى صاحب المقاسم قياسًا على المسروق.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه يجب على الغال رد ما أخذه إلى صاحب المقسم قبل أبي يتفرق الناس؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٠٢/ ٣٢] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غلَّ للإمام:
• المراد بالمسألة: إذا غَلَّ أحد أفراد الجيش شيئًا مما غنمه المسلمون، ثم تاب وندم بعد القسمة، وتفرق الناس، فإنه يؤدي خمس ما غل للإمام ليصرف في مصارفه ويتصدق بالباقي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة (٦/ ٢٤٦٦، برقم ٦٣٢٩).
(٢) أخرجه أبو داود في»سننه«(٣/ ٦٨، برقم ٢٧١٢)، والحاكم في»مستدركه«(٢/ ١٥١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسَّنه الألباني في»صحيح الترغيب والترهيب«برقم (١٣٤٨).
(٣)»المفهم" (٧/ ٧١).
(٢) أخرجه أبو داود في»سننه«(٣/ ٦٨، برقم ٢٧١٢)، والحاكم في»مستدركه«(٢/ ١٥١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وحسَّنه الألباني في»صحيح الترغيب والترهيب«برقم (١٣٤٨).
(٣)»المفهم" (٧/ ٧١).
٦ / ٢١٧