• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وأما المصحف. . . والحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه) (١).
وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (ولا يحرق المصحف لحرمته. . . وكذلك الحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جميع من قال بتحريق متاع الغال وهم: الحنابلة (٣) حيث إن تحريق متاع الغال من مفردات المذهب، والحسن البصري (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبيﷺ- قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه (٥).
٢ - أن المصحف لا يحرق لقداسته وحرمته، والحيوان لحرمته في نفسه، ولكون التحريق تعذيب بالنار، وهو منهي عنه.
٣ - ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بتحريقه.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم جواز تحريق مصحف وحيوان الغال، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٠١/ ٣١] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:
• المراد بالمسألة: إذا غل أحد المقاتلين شيئًا مما غنمه المسلمون -قل أو كثر- ثم
= وقال ابن قاسم في «حاشية الروض» (٤/ ٢٨٣): (وعنه: يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين، واختار الشيخ وتلميذه أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة).
(١) «المغني» (١٣/ ١٧٠).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٥٧١).
(٣) انظر: «شرح الزركشي» (٦/ ٥٣٧)، و«المحرر» (٢/ ١٧٨).
(٤) نقله عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٢٤٧ برقم ٩٥٠٨).
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ٦٩ برقم ٢٧١٣)، والحديث ضعَّفه جماعة من المحدثين وعلته: صالح هذا. قال يحيى والدارقطي: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «البدر المنير» (٩/ ١٤٠).
(١) «المغني» (١٣/ ١٧٠).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٥٧١).
(٣) انظر: «شرح الزركشي» (٦/ ٥٣٧)، و«المحرر» (٢/ ١٧٨).
(٤) نقله عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٢٤٧ برقم ٩٥٠٨).
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣/ ٦٩ برقم ٢٧١٣)، والحديث ضعَّفه جماعة من المحدثين وعلته: صالح هذا. قال يحيى والدارقطي: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «البدر المنير» (٩/ ١٤٠).
٦ / ٢١٥