[١٠٣/ ٣٣] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق — الصفحة ٤٠٣٧

معه حتى يأتي مستحقه، وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به بشرط الضمان إذا حضر المستحق. وهذا قول الحنفية (١).
• القول الثاني: أنه يرد كل ما أخذه إلى الإمام كالأموال الضائعة؛ لأنه ليس له أن يتصرف بمال غيره، وهذا قول الشافعي (٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الغال التائب بعد قسمة الغنائم يرد خمس ما غل إلى الإمام ويتصدق بالباقي، لوجود الخلاف المعتبر بين الفقهاء في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠٣/ ٣٣] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق:
• المراد بالمسألة: إذا استبان أمر من غل نصابًا من الغنيمة قبل قسمتها وتوزيعها على الغانمين، وكان له حق (سهم) فيها، فإنه لا يقام عليه حد قطع السارق، ولا يعفيه ذلك من التعزير، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه لا يقطع، إذا كان له فيها سهم) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، وبعض المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس -رضي الله عنه-»أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -ﷺ- فلم يقطعه وقال: «مال اللَّه سرق بعضه بعضًا» (٨).
(١) انظر: «شرح السير الكبير» (٤/ ١١٤٧)، و«الفتاوى الهندية» (٢/ ٢١٧).
(٢) انظر: «الأوسط» (١١/ ٦٢)، «شرح صحح مسلم» (١٢/ ٤٥٩).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٢٨٣)، ولم أجد من حكى الإجماع على المسألة قبله.
(٤) انظر: «السير الكبير» (١/ ١٢٠)، و«البحر الرائق» (٥/ ٦٣).
(٥) انظر: «التاج والإكليل» (٦/ ٣٠٧)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٣٩٦).
(٦) انظر: «البيان» (١٢/ ٤٧٠)، و«الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٥٠).
(٧) انظر: «الكافي» (٤/ ١٨٠)، و«المبدع» (٩/ ١٣٤).
(٨) أخرجه ابن ماجه في «سننه»، كتاب الحدود، باب العبد يسرق (٢/ ٨٦٤، رقم ٢٥٩٠)، ونص ابن حجر والزيلعي على ضعفه. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٦٩)، و«نصب الراية» (٣/ ٣٦٨).
٦ ‏/ ٢١٩