النتيجة: أن الإجماع متحقق على من أخذ شيئًا له ثمن أو بال، مما كان يملكه أهل الحرب -قل أو كثر مما عدا الطعام- فإن انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم، فإنه قد غل سلطان أو غيره؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٩٩/ ٢٩] تحريم الغلول في الغنيمة:
• المراد بالمسألة: بيان أن حكم الغلول حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب قليله وكثيره. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر) (١).
وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على القول بهذا الحديث، ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة. . . وهذا لا يحل بإجماع) (٢).
وابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الغلول حرام) (٣).
والقاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول: (وفي الحديث تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه، ولا خلاف أنه من الكبائر) (٤).
• الموافقون للإجماع: وقال بذلك الحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨) والظاهرية (٩).
(١) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٤٥٩).
(٢) «التمهيد» (١٠/ ٦٤).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ١٩٨).
(٤) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٦/ ٢٣٣).
(٥) انظر: «شرح السير الكبير» (١/ ٤٤).
(٦) انظر: «التمهيد» (٢/ ٢١).
(٧) انظر: «الأم» (٤/ ٢٦٢).
(٨) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ٩٢).
(٩) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٥٠).
(٢) «التمهيد» (١٠/ ٦٤).
(٣) «مراتب الإجماع» (ص ١٩٨).
(٤) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٦/ ٢٣٣).
(٥) انظر: «شرح السير الكبير» (١/ ٤٤).
(٦) انظر: «التمهيد» (٢/ ٢١).
(٧) انظر: «الأم» (٤/ ٢٦٢).
(٨) انظر: «كشاف القناع» (٣/ ٩٢).
(٩) انظر: «المحلى» (٧/ ٣٥٠).
٦ / ٢١٣