• وجه الدلالة: أن نفل النبي -ﷺ- انتهى إلى الثلث فينبغي ألَّا يتجاوزه (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية فقالوا: لا حد للتنفيل (٣).
ووجه هذا القول: ما روى ابن عمر أنه نفل نصف السدس (٤)، وهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، ولكن راجع إلى اجتهاد الإمام، فله أن ينفل ما يراه مناسبًا ويجعله بقدر العمل وخطره.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث؛ للخلاف المعتبر. واللَّه أعلم.
[١٠٧/ ٣٧] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:
• المراد بالمسألة: أن استعمال المجاهد لثياب الأعداء وأخذه سلاحهم من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم رده بعد القتال، جائز ولا بأس به. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين) (٥).
وابن حجر: (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب) (٦)، ونقله عنه
(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٥)، و«المحلى بالآثار» (٧/ ٣٤٠).
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٦/ ٣٦٩)، و«البيان» (١٢/ ١٩٧).
(٤) هكذا رواه الشافعي بالمعنى في «الأم» (٤/ ١٥١)، وهو حديث ابن عمر -وقد مضى قريبًا- أن النبي -ﷺ- نفلهم بعيرًا بعيرًا، بعد ما أخذ كل واحد من السرية التي خرجت اثني عشر بعيرًا. وقال: «وفي رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس».
(٥) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/ ١٠٢).
(٦) «فتح الباري» (٦/ ٢٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٥٥)، و«المحلى بالآثار» (٧/ ٣٤٠).
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٦/ ٣٦٩)، و«البيان» (١٢/ ١٩٧).
(٤) هكذا رواه الشافعي بالمعنى في «الأم» (٤/ ١٥١)، وهو حديث ابن عمر -وقد مضى قريبًا- أن النبي -ﷺ- نفلهم بعيرًا بعيرًا، بعد ما أخذ كل واحد من السرية التي خرجت اثني عشر بعيرًا. وقال: «وفي رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس».
(٥) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/ ١٠٢).
(٦) «فتح الباري» (٦/ ٢٥٥).
٦ / ٢٢٦