وابن جماعة الكناني (٧٩٠ هـ) حيث يقول: (الغلول في الغنيمة: حرام باتفاق، وهو: أن يخفي عن الإمام أو نائبه شيئًا من الغنيمة، وإن قل، أو يخون في شيء منها) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع:
١ - أن النبي -ﷺ- قام في الناس -منصرفه من حنين- فقال: «أدوا الخائط والمخيط؛ فإن الغلول عار، ونار، وشنار على أهله يوم القيامة» (٨).
• وجه الدلالة: أن هذا نص في الخائط والمخيط -وهو الخيط والابرة- أمر رسول اللَّه -ﷺ- بأدائه، وجعل له حكم الغلول المتوعد عليه بالنار، فكيف بما فوقه، لا شك أنه أولى بالحكم، وأولى بالاجتناب.
٢ - عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبيﷺ- قال: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه» (٩).
(١) السُّوقةُ من الناس: الرَّعيَّة ومَنْ دون المَلِك. انظر: «النهاية» (٢/ ١٠٣٦)، و«لسان العرب» (١٠/ ١٦٦)، مادة (سوق).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ١٩٨).
(٣) «تحرير الأحكام في تدابير أهل الإسلام» (ص ٢١٣).
(٤) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٥٠)، و«طلبة الطلبة» (ص ١٨٧).
(٥) انظر: «الكافي» (١/ ٤٧٣)، و«شرح حدود ابن عرفة» (ص ٣١٠).
(٦) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/ ٢١٨)، و«تحرير ألفاظ اللَّه» (ص ١١٧).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ١٦٨)، و«المطلع على أبواب المقنع» (ص ١١٨).
(٨) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٩) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٨)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء (٣/ ٦٧، رقم ٢٧٠٨)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٣٧).
(٢) «مراتب الإجماع» (ص ١٩٨).
(٣) «تحرير الأحكام في تدابير أهل الإسلام» (ص ٢١٣).
(٤) انظر: «المبسوط» (١٠/ ٥٠)، و«طلبة الطلبة» (ص ١٨٧).
(٥) انظر: «الكافي» (١/ ٤٧٣)، و«شرح حدود ابن عرفة» (ص ٣١٠).
(٦) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٢/ ٢١٨)، و«تحرير ألفاظ اللَّه» (ص ١١٧).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ١٦٨)، و«المطلع على أبواب المقنع» (ص ١١٨).
(٨) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٩) أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٠٨)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء (٣/ ٦٧، رقم ٢٧٠٨)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٣٧).
٦ / ٢١٢