موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٢٧

تأول حين ذكر الأموال وأصنافها، فقال:»فاستوعبت هذه الآية الناس«. وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ -رضي الله عنهما- حين أشارا عليه بما أشارا فيما نرى واللَّه أعلم» (١).
وقال الشوكاني: «فقد ثبت أن ما كان أمره إلي رسول اللَّه -ﷺ- فهو إلي الأئمة من بعده» (٢).
• ثانيًا: السنة: حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْل وَلَا رِكَاب، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّه» (٣).
• وجه الدلالة: قال ابن دقيق العيد (٤): "يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يُراد بذلك أنها كانت لرسول اللَّه -ﷺ- خاصة، لا حق فيها لأحد من المسلمين، ويكون إخراج رسول اللَّه -ﷺ- لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعًا منه -ﷺ-.
والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره -ﷺ-، ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف، وإخراج المستحق، وكذلك ما يأخذه -ﷺ- لأهله من
(١) الأموال لأبي عبيد (ص ٧٨).
(٢) السيل الجرار (١/ ٢٥٩).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه (٤/ ٣٨) رقم (٢٩٠٤).
(٤) هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المنفلوطي، الصعيدي، المالكي، والشافعي، صاحب التصانيف، ولد سنة خمس وعشرين وستمائة بقرب ينبع من الحجاز، سمع من ابن المقير، وحدث عن ابن الجميزي، وسبط السلفي، وابن عبد الدائم، وأبي البقاء خالد بن يوسف، وغيرهم، روى عنه علاء الدين القونوي، وعلم الدين ابن الأخنائي، وقطب الدين الحلبي، وطائفة سواهم، توفي سنة ٧٢. تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٨١)، وطبقات الحفاظ (ص ٥١٦)، وشذرات الذهب (٦/ ٥).
٥ ‏/ ٥٥٣