النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم وجود مخالف.
[١٧٧/ ١٧٧] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على ألا يُفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو كثر على من لم يسق شيئًا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «واتفقوا أنه لا يُفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو كثر على من لم يسق شيئًا» (٢) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٩).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، والخمس للوجوه المذكورة، ونسخ يه ما كان للنبي -ﷺ- من الأنفال، إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية، نحو أن يقول: من أصاب شيئًا فهو له،
(١) المرجع نفسه.
(٢) مراتب الإجماع (ص ١١٨).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٤٥).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٣١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٦).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٥٥)، وأضواء البيان (٢/ ٨٠).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٤٠١).
(٧) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٢٨٩)، والسياسة الشرعية (ص ٣٢)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ٣٤٢).
(٨) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٥).
(٩) سورة الأنفال، الآية: (٤١).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١١٨).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٤٥).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٣١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٦).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٥٥)، وأضواء البيان (٢/ ٨٠).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٤٠١).
(٧) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٢٨٩)، والسياسة الشرعية (ص ٣٢)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ٣٤٢).
(٨) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٥).
(٩) سورة الأنفال، الآية: (٤١).
٥ / ٥٦٤