النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.
[١٧١/ ١٧١] حق الإمام في الغنيمة
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن الغنيمة خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: «اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم ما عدا الأرضين، أن خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها» (٢) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «الغنيمة مخموسة، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم» (٣) فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: «يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة، ويخرج خمسها؛ لقوله -تعالى-: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤)، ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه، وعليه إجماع المسلمين» (٥). نقله ابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٦) محمد بن عبد الوهاب (١٢٠٦ هـ) قال: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة» (٧).
(١) أضواء البيان (٢/ ٦٦).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٢٨٥).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٣١٣).
(٤) سورة الأنفال، الآية: (٤١).
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٤).
(٦) البحر الرائق (٥/ ٩٥).
(٧) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (١/ ٣٨٣).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٢٨٥).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٣١٣).
(٤) سورة الأنفال، الآية: (٤١).
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٢٥٤).
(٦) البحر الرائق (٥/ ٩٥).
(٧) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (١/ ٣٨٣).
٥ / ٥٤٩