[١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها — الصفحة ٣٧١٧

الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه» (١). فجعل عمر -رضي الله عنه- على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي مصر خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: «روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف» (٢) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: «والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي الله عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
(١) الخراج لأبي يوسف (ص ٢٣، ٢٤).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٥).
(٣) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (٣/ ٢١٨).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٢)، والعناية شرح الهداية (٦/ ٣٢)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٥٧).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٥٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٤).
(٦) الأحكام السلطانية (ص ١٦٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٠٢).
(٧) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، والروض المربع (٢/ ١١).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٧).
٥ ‏/ ٥٤٢