النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي مصر خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: «روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف» (٢) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: «والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي الله عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
(١) الخراج لأبي يوسف (ص ٢٣، ٢٤).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٥).
(٣) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (٣/ ٢١٨).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٢)، والعناية شرح الهداية (٦/ ٣٢)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٥٧).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٥٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٤).
(٦) الأحكام السلطانية (ص ١٦٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٠٢).
(٧) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، والروض المربع (٢/ ١١).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٧).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٥).
(٣) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (٣/ ٢١٨).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٢)، والعناية شرح الهداية (٦/ ٣٢)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٥٧).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٥٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٤).
(٦) الأحكام السلطانية (ص ١٦٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٠٢).
(٧) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، والروض المربع (٢/ ١١).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٧).
٥ / ٥٤٢