وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة، وبين أن يُقَر الكفار فيها على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول اللَّه -ﷺ- أعطى خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة رضي الله عنه فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يكن قسم جميعها، ولكنه قسم طائفة من الأرض، وترك طائفة لم يقسمها، قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة، والإقرار بأيديهم، وهو الذي فعل عمر -رضي الله عنه-«(١).
قال القاضي أبو يوسف:»وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: «قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه» (٢).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[١٧٣/ ١٧٣] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة
• المراد بالمسألة: التنفيل لغة: من النفل وهو الغنيمة والهبة، يقال: نفلت فلانًا تنفيلًا، أي: أعطيته نفلًا وغنمًا (٣).
التنفيل اصطلاحًا: أن يخص الإمام بعض الجيش ببعض الغنيمة زيادة على
(١) بداية المجتهد (١/ ٢٩٣).
(٢) الخراج لأبي يوسف (ص ٢٣، ٢٤).
(٣) تهذيب اللغة (١٥/ ٢٥٥) ولسان العرب (١١/ ٦٧٠) (نفل).
(٢) الخراج لأبي يوسف (ص ٢٣، ٢٤).
(٣) تهذيب اللغة (١٥/ ٢٥٥) ولسان العرب (١١/ ٦٧٠) (نفل).
٥ / ٥٥٥