[١٦٧/ ١٦٧] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها — الصفحة ٣٧١٥

[١٦٧/ ١٦٧] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي العراق خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) قال: «روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف» (١) الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: «اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر -رضي الله عنه- فيما فعله في أرض السواد، بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها» (٢) أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: «لما انتشرت الرعية، وكثرت المؤن المعنية، تسبب أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق، بإطباق واتفاق» (٣) الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: «ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لَمَّا فتح سواد العراق ترك الأراضي في أيديهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، بمحضر من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- ولم يُنقل أنه أنكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعًا منهم» (٤) المرغناني (٥٩٣ هـ) قال: «إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه -ﷺ- بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق، بموافقة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجد من خالفه» (٥). نقله فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) (٦)، وابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٧) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "وأما أرض العنوة، فإن عمر -رضي الله عنه- وضع على
(١) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٩٥).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٢٠).
(٣) غياث الأمم (ص ٢٠٩).
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ١١٩).
(٥) الهداية شرح البداية (٢/ ١٤١).
(٦) تبيين الحقائق (٣/ ٢٤٨).
(٧) البحر الرائق (٥/ ٨٩).
٥ ‏/ ٥٤٠