• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن لا يزيد نفل من ساق مغنمًا عن ربعه في البدأة، وثلثه في الرجوع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال؛ «واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج» (١) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حَبِيبِ بن مَسْلَمَةَ -رضي الله عنه- قال: «شَهِدْتُ النبي -ﷺ- نَفَلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ» (٨).
• المخالفون للإجماع: مختصر اختلاف من أي شيء يكون النفل، وفي مقداره، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب، على أقوال:
فقال الثوري: لا نفل بعد إحراز الغنيمة، إنما النفل أن يقول: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أصاب شيئًا فهو له.
وقال الأوزاعي: في رسول اللَّه -ﷺ- أسوة حسنة، قد كان ينفل فى البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث.
(١) مراتب الإجماع (ص ١١٨).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٤٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٣١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٦).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٥٥)، وأضواء البيان (٢/ ٨٠).
(٥) الحاوي الكبير (٨/ ٤٠١).
(٦) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٢٨٩)، والسياسة الشرعية (ص ٣٢)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ٣٤٢).
(٧) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٥).
(٨) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠) رقم (١٧٥٠٤)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل (٣/ ٨٠) رقم (٢٧٥٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٩٢): «رجال أحمد ثقات».
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٤٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٣١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٥٦).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٥٥)، وأضواء البيان (٢/ ٨٠).
(٥) الحاوي الكبير (٨/ ٤٠١).
(٦) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٤/ ٢٨٩)، والسياسة الشرعية (ص ٣٢)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ٣٤٢).
(٧) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٥).
(٨) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠) رقم (١٧٥٠٤)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل (٣/ ٨٠) رقم (٢٧٥٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٩٢): «رجال أحمد ثقات».
٥ / ٥٦٠