موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧١٦

السواد الخراج، وهذا متفق عليه» (١) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: «والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي الله عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ» (٨).
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره -ﷺ- بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك (٩).
٢ - قال القاضي أبو يوسف: "قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه
(١) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٥٥).
(٢) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (٣/ ٢١٨).
(٣) فتح القدير (٦/ ٣٢)، والعناية شرح الهداية (٦/ ٣٢)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٥٧).
(٤) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٥٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٤).
(٥) الأحكام السلطانية (ص ١٦٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٠٢).
(٦) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، والروض المربع (٢/ ١١).
(٧) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٧).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) نيل الأوطار (٨/ ١٦٤)، وعون المعبود (٨/ ١٩٥).
٥ ‏/ ٥٤١