• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي (٧):
١ - أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم الموات، فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها.
٢ - أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيء، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم.
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يدفع الإمام للعاجز كفايته من بيت المال، فيعمل فيها قرضًا.
نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف (٨)، على أنه قول ثان في المسألة.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[١٦٥/ ١٦٥] مكة ليست خراجية
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية.
• من نقل الإجماع: ابن مفلح (٧٦٣ هـ) قال: "وفي الانتصار (٩) -على
(١) البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١١ هـ (٦/ ٦٥٦).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١١٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٩١).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٩)، والدر المختار (٦/ ٧٣٥)، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٣).
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٧٢).
(٦) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٢٨١)، والروض المربع (٢/ ١٢)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٦٤٩).
(٧) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٨٢).
(٨) البناية في شرح الهداية (٦/ ٦٥٦)، والبحر الرائق (٥/ ١١٨).
(٩) الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب الكلوذاني.
(٢) البحر الرائق (٥/ ١١٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٩١).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٩)، والدر المختار (٦/ ٧٣٥)، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٣).
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٧٢).
(٦) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٢٨١)، والروض المربع (٢/ ١٢)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٦٤٩).
(٧) أحكام أهل الذمة (١/ ٢٨٢).
(٨) البناية في شرح الهداية (٦/ ٦٥٦)، والبحر الرائق (٥/ ١١٨).
(٩) الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب الكلوذاني.
٥ / ٥٣٥