• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ» (٥).
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره -ﷺ- بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك (٦).
٢ - قال القاضي أبو يوسف: «قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ:»قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه" (٧). فجعل عمر -رضي الله عنه- على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(١) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٥٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٤).
(٢) الأحكام السلطانية (ص ١٦٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٠٢).
(٣) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، والروض المربع (٢/ ١١).
(٤) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٧).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) نيل الأوطار (٨/ ١٦٤)، وعون المعبود (٨/ ١٩٥).
(٧) الخراج لأبي يوسف (ص ٢٣، ٢٤).
(٢) الأحكام السلطانية (ص ١٦٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٨/ ٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٠٢).
(٣) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ١١٦)، والروض المربع (٢/ ١١).
(٤) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٧).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) نيل الأوطار (٨/ ١٦٤)، وعون المعبود (٨/ ١٩٥).
(٧) الخراج لأبي يوسف (ص ٢٣، ٢٤).
٥ / ٥٣٩