موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٦٧٥

• من نقل الإجماع: أبو القاسم الرافعي (١) (٦٢٣ هـ) قال: «خراج الأرض الخراجية على المالك. . . بلا خلاف» (٢) الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: «لو كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها فخراجها على رب الأرض بالإجماع» (٣). نقله ابن نجيم (٩٧٠ هـ) (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بالقياس على الوقف والمساقاة، حيث يكون الأجر على صاحب الوقف وليس على من يزرع فيها، وكذلك في المساقاة، وعليه فإن الخراج وأجرة الأرض الخراجية يكون على المالك وليس على المزارع.
كما يُستدل بأن هذه الأرض تكون في رقبة صاحبها، وكذلك كل ما على هذه الأرض من دين أو خراج ونحو ذلك، فإنه يكون على صاحب الأرض (٩).
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى القول بأن الخراج في الأرض
(١) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن، القزويني، أبو القاسم الرافعي، سمع أبيه، وأبي حامد العمراني، وأبي العلاء الهمذاني، وابن البطي، وغيرهم، وعنه المنذري وغيره، له الشرح الكبير المسمى فتح العزيز في شرح الوجيز، والشرح الصغير، والمحرر، وغير ذلك، توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث، أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٨١)، وطبقات الشافعية (٢/ ٧٥). .
(٢) فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (١٢/ ١٥١).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ٥٦).
(٤) البحر الرائق (٢/ ٢٥٥).
(٥) المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤١)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٣).
(٦) الذخيرة للقرافي (٥/ ٥٣٩)، ومنح الجليل (٨/ ٤٢).
(٧) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٧٢)، وروضة الطالبين (٥/ ١٦٠)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٢٩).
(٨) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١١٩)، وكشاف القناع (٣/ ٥٤١)، ومطالب أولي النهى (٢/ ٥٧٠).
(٩) المصادر السابقة.
٥ ‏/ ٥٠٠