• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: واستدلوا بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فقد عزر رسول اللَّه -ﷺ- بما يناسب حال الواقعة ومَنْ ارتكبها.
قال ابن فرحون: «فقد عزر رسول اللَّه -ﷺ- بالهجر، وذلك في عقد الثلاثة الذين ذكرهم اللَّه -تعالى- في القرآن الكريم، فهجروا خمسين يومًا لا يكلمهم أحد، وقضيتهم مشهورة في الصحاح، وعزر رسول اللَّه -ﷺ- بالنفي، فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم» (٧). وعدّد أمثلة أخرى، فقال: «ومنها: ما فعله -ﷺ- بالعُرنيين. أمره -ﷺ- للمرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها. إباحته -ﷺ- سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. أمره -ﷺ- بكسر دنان الخمر، وشق ظروفها. أمره لعبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- بتحريق الثوبين المعصفرين. أمره -ﷺ- يوم خيبر بكسر القدور التي طُبخ فيها لحم الحمر الأهلية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة. هدمه -ﷺ- لمسجد الضرار. أمره -ﷺ- بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة. إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر. إضعاف الغرم على كاتم الضالة. أخذه شطر مانع الزكاة غرامة من غرامات الرب تبارك وتعالى. أمره -ﷺ- لابس خاتم الذهب بطرحه، فلم يعرض له أحد. أمره -ﷺ- بقطع نخيل اليهود إغاظة لهم» (٨).
(١) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٢/ ١٧٨).
(٢) تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (ص ٣٢)، والفتاوى الهندية (٢/ ١٦٧).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٩٧)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٢١٩).
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٣١٠)، وغياث الأمم (ص ١٦٢).
(٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٧٩)، والسياسة الشرعية لابن تيمية (ص ١٠٤).
(٦) المحلى لابن حزم (١٢/ ٣٧٨).
(٧) تبصرة الحكام (٢/ ٢١٩).
(٨) تبصرة الحكام (٢/ ٢١٩).
(٢) تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (ص ٣٢)، والفتاوى الهندية (٢/ ١٦٧).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٩٧)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (٢/ ٢١٩).
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٣١٠)، وغياث الأمم (ص ١٦٢).
(٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٧٩)، والسياسة الشرعية لابن تيمية (ص ١٠٤).
(٦) المحلى لابن حزم (١٢/ ٣٧٨).
(٧) تبصرة الحكام (٢/ ٢١٩).
(٨) تبصرة الحكام (٢/ ٢١٩).
٥ / ٣٦٠