• وجه الدلالة: قال الخطابي: «معناه: أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص، والقود لبعضهم من بعض، لا يفضل منهم شريف على وضيع، فإذا كان المقتول وضيعًا وجب القصاص على قاتله، إن كان شريفًا لم يسقط القود عنه شرفه، وإن كان القتيل شريفًا لم يقتص له إلا من قاتله حسب» (٢).
• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر -رضي الله عنه- لرجل شكا إليه عاملًا أنه قطع يده ظلمًا: «لئن كنت صادقًا لأقيدنك منه» (٣).
رابعًا: المعقول: لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وهذان حران مسلمان ليس بينهما إيلاد، فيجري القصاص بينهما كسائر الرعية (٤).
النتيجة: صحة الإجماع، لعدم المخالف.
[١٠٧/ ١٠٧] اختيار الإمام رجلًا لكي يقيم الحدود
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يختار رجلًا لكي يقيم الحدود.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: «أجمعوا أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يختار للحدود رجلًا» (٥).
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: في السرية ترد على أهل العسكر (٣/ ٨٠) رقم (٢٧٥١).
(٢) معالم السنن (٢/ ٣١٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحدود، باب: قطع السارق (١٠/ ١٨٨) رقم (١٨٧٧٤)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات (٣/ ١٨٤) رقم (٣٠٣)، والبيهقي في الكبرى، جماع أبواب تحريم القتل، باب: ما جاء في قتل الإمام وجرحه (٨/ ٤٩) رقم (١٥٨٠٣).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (٩/ ٣٥٦).
(٥) الإجماع لابن المنذر (ص ١٦٠).
(٢) معالم السنن (٢/ ٣١٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحدود، باب: قطع السارق (١٠/ ١٨٨) رقم (١٨٧٧٤)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات (٣/ ١٨٤) رقم (٣٠٣)، والبيهقي في الكبرى، جماع أبواب تحريم القتل، باب: ما جاء في قتل الإمام وجرحه (٨/ ٤٩) رقم (١٥٨٠٣).
(٤) المغني في فقه الإمام أحمد (٩/ ٣٥٦).
(٥) الإجماع لابن المنذر (ص ١٦٠).
٥ / ٣٦٨