• وجه الدلالة: فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رُفِع الأمر إليه (٢).
• ثانيًا: المعقول: لأن في تعطيل الحدود إسقاط حق وجب للَّه تعالى (٣).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد.
• من نقل الإجماع: الجوهري (٤) (٣٥٠ هـ) قال: «أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى -رضي الله عنه-، فإنه أباحه وفعله» (٥) ابن الهمام (٨٦١ هـ) قال: «لا يُقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء» (٦). نقله ملا علي القاري (١٠١٤ هـ) (٧).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)،
(١) أخرجه أبو داود، باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤/ ١٣٣) رقم (٤٣٧٦)، والنسائي في المجتبى، كتاب قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (٨/ ٧٠) رقم (٤٨٨٦)، والحاكم، كتاب الحدود (٤/ ٤٢٤) رقم (٨١٥٦) وصححه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٨٧): «وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح».
(٢) عون المعبود (١٢/ ٢٧).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٢٨٨).
(٤) هو محمد بن الحسن التيمي الجوهري، توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة، ولم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم، وقد ذكر ذلك أيضًا محقق كتابه «نوادر الفقهاء».
(٥) نوادر الفقهاء، محمد بن الحسن التميمي الجوهري، تحقيق: محمد فضل المراد، دار القلم - الدار الشامية، دمشق بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ (ص ١٨٢).
(٦) فتح القدير (٥/ ٢٣٥).
(٧) مرقاة المفاتيح (٧/ ١٢٨).
(٨) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٤٣)، والبحر الرائق (٥/ ٤٣).
(٩) البيان والتحصيل (١٧/ ٣٨٧)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٦١).
(٢) عون المعبود (١٢/ ٢٧).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٢٨٨).
(٤) هو محمد بن الحسن التيمي الجوهري، توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة، ولم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من كتب التراجم، وقد ذكر ذلك أيضًا محقق كتابه «نوادر الفقهاء».
(٥) نوادر الفقهاء، محمد بن الحسن التميمي الجوهري، تحقيق: محمد فضل المراد، دار القلم - الدار الشامية، دمشق بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ (ص ١٨٢).
(٦) فتح القدير (٥/ ٢٣٥).
(٧) مرقاة المفاتيح (٧/ ١٢٨).
(٨) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٤٣)، والبحر الرائق (٥/ ٤٣).
(٩) البيان والتحصيل (١٧/ ٣٨٧)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٦١).
٥ / ٣٧١