• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يختار للحدود رجلًا (٥).
• وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة، وله أن يفوض غيره في بعض المهام.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود، أو العفو عمن استحق حدًّا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره» (٦). وقال أيضًا: «لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي للَّه -عز وجل- إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء» (٧) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٨)، والزرقاني (١١٢٢ هـ) (٩)، والعظيم آبادي
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٠)، فتح القدير (٥/ ٣٩٨).
(٢) المدونة الكبرى (٤/ ٥٢٢)، ومنح الجليل (٦/ ٣٥٩).
(٣) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب (١/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٣)، وأسنى المطالب (٤/ ٣٨).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٦)، والإقناع في فقه الإمام (٤/ ٢٤٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحدود، باب: ولا تأخذكم بهما رأفة (٧/ ٣٧٢) رقم (١٣٥٢١).
(٦) التمهيد لابن عبد البر (١١/ ٢٢٤).
(٧) الاستذكار (٧/ ٥٤٠).
(٨) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٢/ ٩٥).
(٩) شرح الزرقاني (٤/ ١٩٤).
(٢) المدونة الكبرى (٤/ ٥٢٢)، ومنح الجليل (٦/ ٣٥٩).
(٣) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب (١/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٢٣)، وأسنى المطالب (٤/ ٣٨).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٦)، والإقناع في فقه الإمام (٤/ ٢٤٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحدود، باب: ولا تأخذكم بهما رأفة (٧/ ٣٧٢) رقم (١٣٥٢١).
(٦) التمهيد لابن عبد البر (١١/ ٢٢٤).
(٧) الاستذكار (٧/ ٥٤٠).
(٨) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٢/ ٩٥).
(٩) شرح الزرقاني (٤/ ١٩٤).
٥ / ٣٦٩