• وجه الدلالة: أن للإمام جباية الزكاة من الرعية، ومقاتلتهم على منعها.
النتيجة: صحة الإجماع أن للإمام جباية الزكاة.
[٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا تنعزل الولاة بموت الخليفة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «إنه إن مات، فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي؛ وذلك لقول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٢)، والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته، فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه، وليس كذلك الإمام؛ لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم، وقد قتل أمراء رسول اللَّه -ﷺ ورضي عنهم- بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد من غير أن يؤمره رسول اللَّه -ﷺ-، حتى رجع بالمسلمين، وصوب -عليه السلام- ذلك، وقد مات -عليه السلام- وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته -عليه السلام- ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)،
(١) تقدم تخريجه (ص ٢٧٧).
(٢) سورة الأنعام، الآية: (١٦٤).
(٣) المحلى (٨/ ٢٤٦).
(٤) البحر الرائق (٢/ ٣٦٣)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٥)، والأشباه والنظائر (١/ ٢٧٦).
(٥) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٣١)، ومواهب الجليل (٨/ ٩٧)، ومنح الجليل (٢/ ٧٨).
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٤٢)، وروضة الطالبين (١١/ ١٢٧)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٩١).
(٢) سورة الأنعام، الآية: (١٦٤).
(٣) المحلى (٨/ ٢٤٦).
(٤) البحر الرائق (٢/ ٣٦٣)، وتبيين الحقائق (٢/ ٢٤)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٠٥)، والأشباه والنظائر (١/ ٢٧٦).
(٥) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٣١)، ومواهب الجليل (٨/ ٩٧)، ومنح الجليل (٢/ ٧٨).
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٤٢)، وروضة الطالبين (١١/ ١٢٧)، وأسنى المطالب (٤/ ٢٩١).
٥ / ٢٩٠