• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع (٧). وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق.
النتيجة: صحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون حضور الإمام.
[٧٠/ ٧٠] صحة الخلع دون حضور الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: «أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان» (٨). أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: «ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان» (٩) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان» (١٠).
(١) الاستذكار (١٧/ ١٩٥).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٩٦)، والبحر الرائق (٣/ ٨٣).
(٣) حاشية العدوي (٢/ ٤٩)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٢١٦)، ومنح الجليل (٣/ ٢٥٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٦)، ومغني المحتاج (٣/ ١٣٩)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٢٠٩).
(٥) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ١٣)، والإقناع للحجاوي (٣/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٥/ ٣٧).
(٦) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٥١، ٤٦٥).
(٧) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٢٤٧).
(٨) الإجماع لابن المنذر (ص ١١٧).
(٩) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٥).
(١٠) الاستذكار (١٧/ ١٩٥).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٩٦)، والبحر الرائق (٣/ ٨٣).
(٣) حاشية العدوي (٢/ ٤٩)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٢١٦)، ومنح الجليل (٣/ ٢٥٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٦)، ومغني المحتاج (٣/ ١٣٩)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٢٠٩).
(٥) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ١٣)، والإقناع للحجاوي (٣/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٥/ ٣٧).
(٦) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٥١، ٤٦٥).
(٧) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٢٤٧).
(٨) الإجماع لابن المنذر (ص ١١٧).
(٩) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٥).
(١٠) الاستذكار (١٧/ ١٩٥).
٥ / ٢٩٥