١ - لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح (١).
٢ - ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (٢).
• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين (٣)، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: «الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء» (٥) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٦) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٧) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٨) والعظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٩). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه» (١٠) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "أجمع العلماء
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (٨/ ١٧٥).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، اشتهر بتعبير الرؤى، وكان فقيهَا عالمًا ورعًا، وهو مولى لأنس بن مالك -رضي الله عنه-، سمع أبا هريرة، وابن عمر، وسمع منه الشعبي، وأيوب، وقتادة، توفي سنة عشر ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير (١/ ٩٠) رقم (٢٥١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٩٣).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٥٥)، وزاد المسير لابن الجوزي (١/ ٢٦٥).
(٥) الاستذكار (٢٤/ ١٧٦).
(٦) فتح الباري (١٢/ ٩٥).
(٧) سبل السلام (٤/ ٢١).
(٨) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (٧/ ٢٧٦).
(٩) عون المعبود (١٢/ ٢٢).
(١٠) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٢٨٨).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، اشتهر بتعبير الرؤى، وكان فقيهَا عالمًا ورعًا، وهو مولى لأنس بن مالك -رضي الله عنه-، سمع أبا هريرة، وابن عمر، وسمع منه الشعبي، وأيوب، وقتادة، توفي سنة عشر ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير (١/ ٩٠) رقم (٢٥١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٩٣).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٥٥)، وزاد المسير لابن الجوزي (١/ ٢٦٥).
(٥) الاستذكار (٢٤/ ١٧٦).
(٦) فتح الباري (١٢/ ٩٥).
(٧) سبل السلام (٤/ ٢١).
(٨) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (٧/ ٢٧٦).
(٩) عون المعبود (١٢/ ٢٢).
(١٠) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٢٨٨).
٥ / ٢٩٧