• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
١ - حديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النبي -ﷺ- نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وابن رَوَاحَةَ، لِلنَّاسِ قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فقال: «أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ اللَّه، حتى فَتَحَ اللَّه عليهم» (٣).
• وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول اللَّه -ﷺ- بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد -رضي الله عنه- من غير أن يؤمره رسول اللَّه -ﷺ-، حتى رجع بالمسلمين، وصوب -ﷺ- ذلك (٤).
٢ - أنه قد مات رسول اللَّه -ﷺ- وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته -ﷺ-، ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم (٥).
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم (٦).
٢ - ولأنه نائب الخليفة، والأمير نائب المسلمين، وهم باقون (٧).
النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام.
(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٣٥)، والمغني في فقه الإمام أحمد (١١/ ٤٨٠)، ومطالب أولى النهى (٦/ ٤٦٥).
(٢) المحلى (٨/ ٢٤٦).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة مؤتة (٥/ ١٤٣) رقم (٤٢٦٢).
(٤) المحلى (٨/ ٢٤٦).
(٥) المرجع نفسه.
(٦) المرجع نفسه.
(٧) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٣١).
(٢) المحلى (٨/ ٢٤٦).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة مؤتة (٥/ ١٤٣) رقم (٤٢٦٢).
(٤) المحلى (٨/ ٢٤٦).
(٥) المرجع نفسه.
(٦) المرجع نفسه.
(٧) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٣١).
٥ / ٢٩١