• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة وهي اشتراط تحميل المضارب زكاة المال بقبول أو رد، سوى المالكية (٢).
أما بقية الفقهاء فقد تناولوا مسألة زكاة رأس مال المضاربة، وأنها على رب المال دون المضارب: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
ولعل ذلك يتبع أصولهم العامة في باب المضاربة، ومنها: أن الأصل في الشرط الفاسد إن كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط، وتصح المضاربة (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن رب المال بهذا الشرط قد اشترط لنفسه جزءًا معلومًا من الربح
(١) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٩).
(٢) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٢)، وفيه: «ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة»، والذخيرة: (٣/ ٢٦)، وفيه: «ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل»، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٩)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، والتاج والإكليل: (٩/ ٤١١).
(٣) المبسوط: (٢/ ٣٦٨)، وفيه: «وأما مال المضاربة؛ فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح».
(٤) الحاوي للماوردي: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: «زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال».
(٥) الكافي للموفق ابن قدامة: (١/ ٤٠٩)، وفيه: «على رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح».
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٦). وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٥١)، وفيه: «كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة؛ لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها»، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٣)، وفيه: «(و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية)».
(٢) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٢)، وفيه: «ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة»، والذخيرة: (٣/ ٢٦)، وفيه: «ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل»، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٩)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، والتاج والإكليل: (٩/ ٤١١).
(٣) المبسوط: (٢/ ٣٦٨)، وفيه: «وأما مال المضاربة؛ فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح».
(٤) الحاوي للماوردي: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: «زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال».
(٥) الكافي للموفق ابن قدامة: (١/ ٤٠٩)، وفيه: «على رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح».
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٦). وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٥١)، وفيه: «كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة؛ لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها»، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٣)، وفيه: «(و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية)».
٤ / ٦٤٠