موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٠٠٩

٣ - ما روى (١) بلال بن الحارث؛ قال: كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس قال فخطب عمر بن الخطاب فقال أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فادان مُعْرِضا فأصبح قد رِيْنَ به، فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم (٢).
٤ - لأنه الحجر بالمرض جائز لأجل الورثة، لأن مصير المال إليهم وإن لم يكن في الحال فأولى أن يجوز بديون الغرماء لأن المال مستحق لهم فى الحال (٣).
٥ - لأن البيع مستحق على المفلس لإيفاء دينه (٤).
٦ - لأن في تفليس الغارم دفعًا للضرر عن الغرماء (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فلم ير التفليس (٦).
• أدلة هذا الرأي: أن المال غاد ورائح فلا يصير بالتفليس المال هالكًا (٧).
= المستدرك على الصحيحين: (٢/ ٦٧، رقم: ٢٣٤٨) -من طريق هشام بن يوسف الصنعاني حدثنا معمر عن الزهري عن [عبد الرحمن] ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ أن رسول اللَّه ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١) انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤)، والمبسوط: (٥/ ٣٤٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٤)، والمغني: (٦/ ٥٧١)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وجواهر العقود: (١/ ١٣٠).
(٢) موطأ مالك منقطعًا: (٢/ ٧٧٠، رقم: ١٤٦٠) وفي آخره زيادة، قال الحافظ ابن حجر: «مالك في الموطإ بسند منقطع» تلخيص الحبير: (٣/ ٤٠)، ومصنف ابن أبي شيبة موصولًا، واللفظ له: (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٥) (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٥).
(٣) الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤).
(٤) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٨٥).
(٥) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧).
(٦) المبسوط: (٢/ ٣٥٧)، وقد سبق نصه في القول الأول، و(٥/ ٣٤٠)، ومجمع الأنهر: (١/ ٢٨٨).
(٧) المرجعين السابقين.
٤ ‏/ ٤٩٦