٤ - لأنه الحجر بالمرض جائز لأجل الورثة، لأن مصير المال إليهم وإن لم يكن في الحال فأولى أن يجوز بديون الغرماء لأن المال مستحق لهم فى الحال (٣).
٥ - لأن البيع مستحق على المفلس لإيفاء دينه (٤).
٦ - لأن في تفليس الغارم دفعًا للضرر عن الغرماء (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فلم ير التفليس (٦).
• أدلة هذا الرأي: أن المال غاد ورائح فلا يصير بالتفليس المال هالكًا (٧).
= المستدرك على الصحيحين: (٢/ ٦٧، رقم: ٢٣٤٨) -من طريق هشام بن يوسف الصنعاني حدثنا معمر عن الزهري عن [عبد الرحمن] ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ أن رسول اللَّه ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١) انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤)، والمبسوط: (٥/ ٣٤٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٤)، والمغني: (٦/ ٥٧١)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وجواهر العقود: (١/ ١٣٠).
(٢) موطأ مالك منقطعًا: (٢/ ٧٧٠، رقم: ١٤٦٠) وفي آخره زيادة، قال الحافظ ابن حجر: «مالك في الموطإ بسند منقطع» تلخيص الحبير: (٣/ ٤٠)، ومصنف ابن أبي شيبة موصولًا، واللفظ له: (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٥) (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٥).
(٣) الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤).
(٤) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٨٥).
(٥) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧).
(٦) المبسوط: (٢/ ٣٥٧)، وقد سبق نصه في القول الأول، و(٥/ ٣٤٠)، ومجمع الأنهر: (١/ ٢٨٨).
(٧) المرجعين السابقين.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١) انظر الاستدلال بهذه الرواية: الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤)، والمبسوط: (٥/ ٣٤٠)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٤)، والمغني: (٦/ ٥٧١)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وجواهر العقود: (١/ ١٣٠).
(٢) موطأ مالك منقطعًا: (٢/ ٧٧٠، رقم: ١٤٦٠) وفي آخره زيادة، قال الحافظ ابن حجر: «مالك في الموطإ بسند منقطع» تلخيص الحبير: (٣/ ٤٠)، ومصنف ابن أبي شيبة موصولًا، واللفظ له: (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٥) (٤/ ٥٣٦، رقم: ٢٢٩١٥).
(٣) الحاوي للماوردي (٦/ ٢٦٤).
(٤) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٨٥).
(٥) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧).
(٦) المبسوط: (٢/ ٣٥٧)، وقد سبق نصه في القول الأول، و(٥/ ٣٤٠)، ومجمع الأنهر: (١/ ٢٨٨).
(٧) المرجعين السابقين.
٤ / ٤٩٦