موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٤٤

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند نفي الخلاف:
١ - ما روي أن ابن مسعود (٤) كتب في وصيته: إن مرجع وصيتي إلى اللَّه ثم إلى الزبير وابنه عبد اللَّه (٥).
٢ - لأن الوصاية هي استنابة الغير فى التصرف؛ فجازت إلى اثنين كالوكالة (٦).
٣ - لأن الولاية إنما تثبت بالتفويض، فوجب مراعاة الوصف فيها وهو الاجتماع وهو شرط مقيد برضا الموصى ولم يرض إلا بالاثنين وليس الواحد كالاثنين (٧).
(١) المدونة: (٤/ ٢٧)، وفيه: «أرأيت إن أوصى إلى رجلين، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا، أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز».
(٢) الأم: (٤/ ١٢٠)، وفيه: «وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان الميت أو المتغير رجل آخر لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر،، والحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣٦)، وفيه:»يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد. . . فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز«، وروضة الطالبين: (٦/ ٣١٧).
(٣) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩١)، وفيه:»ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعًا، وإلى كل واحد منهما منفردًا«، والشرح الكبير: (٦/ ٥٨٢)، والإنصاف: (٧/ ٢١٨).
(٤) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩٠).
(٥) سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ٢٨٢) وفيه عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال: أوصى عبد اللَّه بن مسعود، فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه ابن الزبير. . . من حديث طويل.
قلت: الأثر قوى إسناده ابن الملقن وتلميذه ابن حجر.
قال ابن الملقن:»هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بإسنادٍ جَيِّدٍ«. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (٧/ ٢٩٢).
وقال في الخلاصة [خلاصة البدر المنير]: (٢/ ١٤٩):»رواه البيهقي بإسناد حسن«.
وقال الحافظ ابن حجر:»البيهقي بإسناد حسن". التلخيص الحبير: (٣/ ٢١١).
(٦) الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ٢٩٠).
(٧) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١).
٤ ‏/ ٤٣٠