٤ - لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
[١٧٢/ ٣٦] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة.
إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم» (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة على الصحيح عندهم (٧).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض (٨).
(١) انظر: المبدع: (٤/ ٢٤٢).
(٢) شرح ميارة: (١/ ٢١٦).
(٣) المغني: (٧/ ٢٣٤).
(٤) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، وفيه: «وإذا وكل وكيلًا في بيع أو شراء أو خصومة فذهب عقل الموكل زمانًا فقد خرج الوكيل من الوكالة»، بدائع الصائع (٦/ ٣٨)، وفيه: «(ومنها) موت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق». مع اختلافهم في حد المطبق.
(٥) البهجة شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، ومنح الجليل: (٧/ ٤١٦).
(٦) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٧)، وفيه: «لو أن رجلًا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله».
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والإقناع: (٢/ ٣٧٨).
(٨) انظر: المبسوط: (١٩/ ١٢٥).
(٢) شرح ميارة: (١/ ٢١٦).
(٣) المغني: (٧/ ٢٣٤).
(٤) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، وفيه: «وإذا وكل وكيلًا في بيع أو شراء أو خصومة فذهب عقل الموكل زمانًا فقد خرج الوكيل من الوكالة»، بدائع الصائع (٦/ ٣٨)، وفيه: «(ومنها) موت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق». مع اختلافهم في حد المطبق.
(٥) البهجة شرح التحفة: (١/ ٣٣٨)، ومنح الجليل: (٧/ ٤١٦).
(٦) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٧)، وفيه: «لو أن رجلًا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله».
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والإقناع: (٢/ ٣٧٨).
(٨) انظر: المبسوط: (١٩/ ١٢٥).
٤ / ٣٨١