ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت الموكل؛ يكون باطلًا، وقد نفي الشك في ذلك.
• من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ٧٧٢ هـ؛ فقال: «إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك» (١).
• الموافقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: هي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل.
(١) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (٢/ ١٥٢).
(٢) المبسوط: (٢١/ ١٤٥)، وفيه: «موت الموكل كعزله، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع»، وشرح فتح القدير: (٧/ ٣٥٥)، وفيه: «ينعزل الوكيل بالموت»، ومجمع الأنهر: (٣/ ٣٣٨)، وفيه: «(ويتوقف انعزاله) أي انعزال الوكيل (على علمه) أي علم الوكيل، ثم فرعه بقوله (فتصرفه) أي تصرف الوكيل (قبله) أي قبل العلم بانعزاله (صحيح)».
(٣) حاشية الصاوي: (٨/ ١٠٣)، وفيه: «(وانعزل) الوكيل مفوضا أولا (بموت موكله أو بعزله إن علم) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكر، وإلا كان ضامنًا»، ومنح الجليل: (٦/ ٤١٣)، وفيه: «ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت».
(٤) المجموع لشرح المهذب: (١٤/ ١٥٥)، وفيه: «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك».
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه: «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك»، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٢).
(٦) منح الجليل: (٦/ ٤١٣).
(٢) المبسوط: (٢١/ ١٤٥)، وفيه: «موت الموكل كعزله، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع»، وشرح فتح القدير: (٧/ ٣٥٥)، وفيه: «ينعزل الوكيل بالموت»، ومجمع الأنهر: (٣/ ٣٣٨)، وفيه: «(ويتوقف انعزاله) أي انعزال الوكيل (على علمه) أي علم الوكيل، ثم فرعه بقوله (فتصرفه) أي تصرف الوكيل (قبله) أي قبل العلم بانعزاله (صحيح)».
(٣) حاشية الصاوي: (٨/ ١٠٣)، وفيه: «(وانعزل) الوكيل مفوضا أولا (بموت موكله أو بعزله إن علم) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكر، وإلا كان ضامنًا»، ومنح الجليل: (٦/ ٤١٣)، وفيه: «ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت».
(٤) المجموع لشرح المهذب: (١٤/ ١٥٥)، وفيه: «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك».
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه: «متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك»، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٢).
(٦) منح الجليل: (٦/ ٤١٣).
٤ / ٣٧٤