النتيجة: انعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.
[١٧٥/ ٣٩] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة.
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: «وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة» (١).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (٢) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، الظاهرية (٦). على الإجماع على هذه المسألة.
• مستند الإجماع:
١ - لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم
(١) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٤). وراجع إجماعات مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل، رقم: (٢١٢). فالإجماع فيها عام يشمل الأب وغيره من الموكلين.
(٢) المبسوط: (١٩/ ٧٦)، وفيه: «وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي»، وانظر أيضًا: (١٩/ ٢٢).
(٣) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه: «وينعزل بموت الموكِّل»، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: «التوكيل يبطل بموت الموكل».
(٤) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه: «وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة»، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: «وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما».
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه: «هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته،، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨).
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه:»والوكالة تبطل بموت الموكل".
(٢) المبسوط: (١٩/ ٧٦)، وفيه: «وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي»، وانظر أيضًا: (١٩/ ٢٢).
(٣) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه: «وينعزل بموت الموكِّل»، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: «التوكيل يبطل بموت الموكل».
(٤) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه: «وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة»، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: «وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما».
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه: «هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته،، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨).
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه:»والوكالة تبطل بموت الموكل".
٤ / ٣٨٥