• مستند الاتفاق:
١ - لأن في العزل إضرارًا بالوكيل من حيث إبطال ولايته، أو من حيث رجوع الحقوق إليه، فينقد من مال الموكل، ويسلم المبيع، فيضمنه فيتضرر به (٥).
٢ - لأن الوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بعزل الموكل إياه.
[١٧٠/ ٣٤] مسألة: إذا عزل الوكيل نفسه انعزل.
إذا عزل الوكيل نفسه؛ انعزل وبطلت الوكالة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: «الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه. . . وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق ولا خلاف في هذا
(١) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٠٥)، وفيه:»إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك«، والبحر الرائق: (٧/ ١٥٨)، وفيه:»وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه«.
(٢) التلقين: (١/ ٤٤٥)، وفيه:»ليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف«.
(٣) الحاوي للماوردي: (١٢/ ١١٤)، وفيه:»صحيح [أي بيع الوكيل] ما لم يعلم بعزله«.
(٤) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه:»متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل؛ إذا علم ذلك«، والشرح الكبير: (٥/ ٢١٨).
(٥) انظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ١٥٣).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٣٢)، وانظر: المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٨٦)، وفيه:»لأن الإخبار بالعزل يلزمه الكف عن التصرف".
(٢) التلقين: (١/ ٤٤٥)، وفيه:»ليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف«.
(٣) الحاوي للماوردي: (١٢/ ١١٤)، وفيه:»صحيح [أي بيع الوكيل] ما لم يعلم بعزله«.
(٤) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه:»متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل؛ إذا علم ذلك«، والشرح الكبير: (٥/ ٢١٨).
(٥) انظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ١٥٣).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٣٢)، وانظر: المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٨٦)، وفيه:»لأن الإخبار بالعزل يلزمه الكف عن التصرف".
٤ / ٣٧٨