النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.
[١٧٤/ ٣٨] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما.
نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: «وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.
ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
١ - لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل (٦).
٢ - لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما (٧).
٣ - لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف (٨).
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٥).
(٢) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٧).
(٣) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، وفيه: «ولو كان ذهب عقله ساعة أو جن ساعة فالوكيل على وكالته لأن هذا بمنزلة النوم لا ينقطع به رأي الموكل».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٥)، وفيه: «لأن قصور مدته [يعني الجنون] وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم»، وحاشية الرملي: (٢/ ٢٦٥).
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٦)، وفيه: «ولا تبطل الوكالة بالنوم».
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٥).
(٧) انظر: المبسوط: (١٩/ ٢٢).
(٨) انظر: المغني: (٧/ ٢٣٦).
(٢) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٧).
(٣) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، وفيه: «ولو كان ذهب عقله ساعة أو جن ساعة فالوكيل على وكالته لأن هذا بمنزلة النوم لا ينقطع به رأي الموكل».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٥)، وفيه: «لأن قصور مدته [يعني الجنون] وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم»، وحاشية الرملي: (٢/ ٢٦٥).
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٦)، وفيه: «ولا تبطل الوكالة بالنوم».
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٥).
(٧) انظر: المبسوط: (١٩/ ٢٢).
(٨) انظر: المغني: (٧/ ٢٣٦).
٤ / ٣٨٤