• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على جواز توكيل المرأة فيما لم تمنع منه.
[١٥٤/ ١٨] مسألة: للغائب توكيل الغير.
تجوز وكالة الغائب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: «وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه» (٢). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: «واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم» (٣).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: «وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام؛ جاز أن يوكل وإن لم يحضر» (٤). الإمام ابن جزي ت ٧٤١ هـ؛ فقال: «وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠) على الإجماع
(١) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٤٨).
(٢) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٥) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٦) المحيط البرهاني: (٨/ ٦٧٦)، وفيه: «توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا».
(٧) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٨) الحاوي: (٦/ ٥٠٢)، وفيه: «أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائبًا».
(٩) المغني: (٧/ ١٩٨)، وفيه: «ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا».
(١٠) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء».
(٢) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٥) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٦) المحيط البرهاني: (٨/ ٦٧٦)، وفيه: «توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا».
(٧) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٨) الحاوي: (٦/ ٥٠٢)، وفيه: «أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائبًا».
(٩) المغني: (٧/ ١٩٨)، وفيه: «ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا».
(١٠) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: «الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء».
٤ / ٣٥٢