قلت: لم يشترط هنا في الاتفاق كون الوكيل ذكرًا؛ فدل على جواز كونه أنثى اتفاقًا أيضًا.
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار من: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على الاتفاق على جواز كون الوكيل امرأة فيما لم تمنع منه.
• مستند الاتفاق:
١ - لأنها تملك التصرف في حق نفسها لأنها مالكة له؛ فملكت في حق التصرف في حق غيرها بالإذن (٦).
٢ - لقيام الحاجة إلى الوكالة، والمرأة تحسن القيام بالعمل الموكلة به (٧).
٣ - لكون المرأة يجوز أن تعمل لغيرها، فجاز أن تكون وكيلة لغيرها أيضًا (٨).
(١) الإفصاح: (٢/ ٩).
(٢) المبسوط: (١٢/ ٣٨٩)، وفيه: «لو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوز لأن هذا من باب المعاملات فيستوي فيه الرجال والنساء»، وفي: (١٩/ ١٤)، وتبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).
(٣) التاج والإكليل: (٤/ ٩١)، وفيه: «وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٨)، وفيه: «أما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها، فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. . وإن وكلها الزوج أو غيره جاز فيما سوى النكاح والطلاق»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ١٧).
(٥) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٤٨)، وفيه: «(ويتعين أمين)، فلا يجوز له استنابة غيره. . . (ويتجه ولو أنثى) أو خنثى».
(٦) المهذب: (١/ ٣٤٩).
(٧) المبسوط: (١٩/ ١٤).
(٨) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).
(٢) المبسوط: (١٢/ ٣٨٩)، وفيه: «لو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوز لأن هذا من باب المعاملات فيستوي فيه الرجال والنساء»، وفي: (١٩/ ١٤)، وتبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).
(٣) التاج والإكليل: (٤/ ٩١)، وفيه: «وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٨)، وفيه: «أما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجها، فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. . وإن وكلها الزوج أو غيره جاز فيما سوى النكاح والطلاق»، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ١٧).
(٥) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٤٨)، وفيه: «(ويتعين أمين)، فلا يجوز له استنابة غيره. . . (ويتجه ولو أنثى) أو خنثى».
(٦) المهذب: (١/ ٣٤٩).
(٧) المبسوط: (١٩/ ١٤).
(٨) تبيين الحقائق: (٢/ ٢٢٦).
٤ / ٣٥١