• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل الشريك.
[١٥٨/ ٢٢] مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن.
«من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره» (٢). ومن ذلك الحربي المستأمن يجوز أن يكون وكيلًا عن المسلم فيما يصح تصرفه فيه كالبيع (٣)، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه» (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند نفي الخلاف:
١ - حديثا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف
(١) انظر: المقنع مع شرحه المبدع: (٤/ ٢٥٦).
(٢) المهذب: (١/ ٣٤٩)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٣) المغني: (٧/ ٢٣٧).
(٤) نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٤/ ٤٨٠)، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (١٢/ ١٨١) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .
(٥) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٤٨)، وفيه: «وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز»، والاختيار: (٢/ ١٦٨).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٨)، وفيه: «ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم»، وحواشي الشرواني: (٥/ ٣٠١).
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٧).
(٢) المهذب: (١/ ٣٤٩)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٣) المغني: (٧/ ٢٣٧).
(٤) نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٤/ ٤٨٠)، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (١٢/ ١٨١) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .
(٥) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٤٨)، وفيه: «وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز»، والاختيار: (٢/ ١٦٨).
(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢١٨)، وفيه: «ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم»، وحواشي الشرواني: (٥/ ٣٠١).
(٧) المغني: (٧/ ٢٣٧).
٤ / ٣٥٩