ولم أعثر عند الحنفية على ما يتعلق بهذه المسألة في الصلاة والصيام خاصة، لكنهم تكلموا على عدم التوكيل في المباحات كما سبق في نهاية رأس المسألة، لأنها ليست ملكا له فلا يصح توكيله فيها.
• مستند الإجماع والاتفاق: لأن العبادات من الصوم والصلاة خاصة تتعلق ببدن من هي عليه؛ فلا يقوم غيره مقامه فيها (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف لهذا الإجماع.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على عدم جواز الوكالة في الصلاة والصوم.
[١٥٣/ ١٧] مسألة: للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها.
«من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره» (٤). ومن ذلك المرأة يجوز أن تكون وكيلة وتنوب عن غيرها فيما لم تمنع منه كأبواب المعاملات من بيع وشراء وإجارة ورهن ونحوها، أو تكون وكيلة في طلاق نفسها أو غيرها، وقد نقل الاتفاق على هذا.
من نقل الإنفاق: الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن
= (٢/ ٣٠١) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنح الجليل: (٢/ ٢١٣)، وفيه:»من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان باللَّه تعالى، ومنها ما يقبلها إجماعًا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج، والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة«، والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨١). وإنما الخلاف في الصوم هنا للحي العاجز. مواهب الجليل: (٢/ ٥٤٣)، وفيه:»قال ابن فرحون في شرحه: اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز وأما القادر فلا يقبلان اتفاقًا«.
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٦)، وفيه:»أما القسم الثاني، وهو: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز، فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصًا كالصلاة، أو زجرًا كالأيمان واللعان«.
(٢) المغني: (٧/ ٢٠٢)، وفيه:»وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها".
(٣) المرجع السابق.
(٤) المهذب: (١/ ٣٤٩)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٦)، وفيه:»أما القسم الثاني، وهو: ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز، فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصًا كالصلاة، أو زجرًا كالأيمان واللعان«.
(٢) المغني: (٧/ ٢٠٢)، وفيه:»وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها".
(٣) المرجع السابق.
(٤) المهذب: (١/ ٣٤٩)، وانظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
٤ / ٣٥٠