[١٥٧/ ٢١] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر.
يجوز توكيل أحد الشريكين للآخر، لأن الشركة قائمة على التوكيل، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة. . . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافًا» (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في جواز التوكيل في الشركة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن الحاجة في التوكيل في الشركة قائمة، كالحاجة إلى التوكيل في البيع؛ فيثبت في الوكالة حكم التوكيل كالبيع؛ وهو في البيع جائز (٦).
(١) المغني: (٧/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) حاشية ابن عابدين: (٤/ ٣١٢)، وفيه: «الشركة توكيل»، والبحر الرائق: (٨/ ١٥٣)، ودرر الحكام: (٣/ ٤٣٥)، وفيه: «لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها».
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٩٥)، وفيه: «الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه».
(٤) جواهر العقود: (١/ ١٥٢)، وفيه: «يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل»، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ٧٠)، وفيه: «كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه».
(٥) المغني: (٧/ ١٩٨)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٤١)، وفيه: «قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن قال: ما اشتريت من شيء؛ فهو بيننا؛ أن هذا جائز، وأَعْجَبَهُ، وهذا توكيل في شراء كل شيء».
(٦) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).
(٢) حاشية ابن عابدين: (٤/ ٣١٢)، وفيه: «الشركة توكيل»، والبحر الرائق: (٨/ ١٥٣)، ودرر الحكام: (٣/ ٤٣٥)، وفيه: «لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها».
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٩٥)، وفيه: «الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه».
(٤) جواهر العقود: (١/ ١٥٢)، وفيه: «يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل»، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ٧٠)، وفيه: «كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه».
(٥) المغني: (٧/ ١٩٨)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٤١)، وفيه: «قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن قال: ما اشتريت من شيء؛ فهو بيننا؛ أن هذا جائز، وأَعْجَبَهُ، وهذا توكيل في شراء كل شيء».
(٦) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).
٤ / ٣٥٨