٢ - حديث أبي رافع (٣): أنه -ﷺ- استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٤).
قال الإمام ابن تيمية عقب ذكره: «في هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون، من الحيوان ونحوه» (٥).
٣ - لأن الحيوان مما يضبط بالصفة في الأغلب (٦).
٤ - لأن استقراض -ﷺ- للحيوان فيه إثبات أن الحيوان يمكن أن يثبت في الذمة بالصفة المعلومة (٧).
٥ - لأنه مثل الحيوان تقريبًا يمكن أن يثبت في الذمة (٨).
٦ - أن التقريب هو المعتبر في معرفة المعقود عليه، وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان لكن يوجد ما يقارب له فكان التقارب كافيا (٩).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على عدم الاستقراض في الحيوان؛ لخلاف أكثر أهل العلم بجوازه من المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعي والليث
(١) المحلى: (٨/ ٨٢).
(٢) السابق.
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (٦/ ٥١٨).
(٤) قد سبق الحديث بتخريجه وشرح ألفاظه (ص ٢٥٨).
(٥) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).
(٦) الاستذكار: (٦/ ٥١٨).
(٧) المرجع السابق.
(٨) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).
(٩) المرجع السابق.
(٢) السابق.
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار: (٦/ ٥١٨).
(٤) قد سبق الحديث بتخريجه وشرح ألفاظه (ص ٢٥٨).
(٥) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).
(٦) الاستذكار: (٦/ ٥١٨).
(٧) المرجع السابق.
(٨) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢).
(٩) المرجع السابق.
٤ / ١٧٨