[٥١/ ١] مسألة: تعريف القرض. — الصفحة ٢٦٧٠

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
[٥١/ ١] مسألة: تعريف القرض (١).
القرض هو أن يدفع الإنسان لآخر شيئًا من مالِهِ ليرد إليه بدله. وقد نقل الإجماع على هذا المعنى للقرض.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه إما حالًّا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذا التعريف للقرض في الجملة الجمهور من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: قوله تعالى (٨): ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
(١) القرض: لغة: القطع. وهو مصدر قرض الشيء يقرِضه إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض. انظر: المطلع على أبوات المقنع: (١/ ٢٤٦). أو هو: «اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء. يقال: أقرض فلان فلانًا إذا أعطاه ما يتجازاه منه». المطلع: (١/ ٢٤٦).
وشرعًا: هو «إعطاءُ الرجلِ غيرَه مالَه مُمْلِكًا له، ليقضيَه مثلَه إذا اقتضاه». تفسير الطبري: (٥/ ٢٨٢) أو نحو هذا من التعريفات التي ستأتي عند ذكر نصوص الموافقين على الإجماع.
(٢) المحلى: (٨/ ٧٧).
(٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٢١٥)، وفيه: «القرض في الحقيقة مبادلة المال بالمال»، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (٣/ ١١٨)، وفيه: «القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله». والدر المختار شرح تنوير الأبصار: (٥/ ١٦١).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٢٢٢)، وفيه: «دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا تفضلًا فقط».
(٥) أسنى المطالب: (٢/ ١٤٠)، وفيه: «باب القرض. . . وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله».
(٦) كشاف القناع: (٣/ ٣١٢)، وفيه: «باب القرض. . . (وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله»، والروض المربع: (ص ٢٣٧)، وفيه: «دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله».
(٧) المحلى: (٨/ ٧٧).
(٨) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٧٧).
٤ ‏/ ١٥١