• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.
النتيجة: ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.
[٥٢/ ٢] مسألة: القرض جائز بالإجماع:
القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض (١). وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٩ هـ؛ حيث قال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز» (٢).
الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: «واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز» (٣). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ (٤)، فقال: «واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة» (٥).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، حيث قال: «القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض» (٦).
البهوتي الحنبلي ت ١٠٥١ هـ، فقال: «القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا:
(١) انظر: المغني لابن قدامة: (٦/ ٤٢٩).
(٢) المصدر السابق: (٩/ ٩٧).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٤).
(٤) هو الإمام عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، البغدادي، الوزير ت ٥٦٥ هـ، من مصنفاته:»الإفصاح إلى معاني الصحاح" وغيرها. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (٢٠/ ٤٢٦)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: (٣/ ١٠٥).
(٥) الإفصاح: (١/ ٣٠٠)، ونقل هذا الاتفاق عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع: (٥/ ٣٧).
(٦) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ٤٢٩). وانظر الكافي له: (٢/ ٧٠).
(٢) المصدر السابق: (٩/ ٩٧).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٤).
(٤) هو الإمام عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، البغدادي، الوزير ت ٥٦٥ هـ، من مصنفاته:»الإفصاح إلى معاني الصحاح" وغيرها. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (٢٠/ ٤٢٦)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: (٣/ ١٠٥).
(٥) الإفصاح: (١/ ٣٠٠)، ونقل هذا الاتفاق عنه ابن قاسم في حاشية الروض المربع: (٥/ ٣٧).
(٦) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ٤٢٩). وانظر الكافي له: (٢/ ٧٠).
٤ / ١٥٢